دعاوی تخصصی دعاوی هستند که بررسی و صدور حکم در مورد آنها نیاز به اشراف به موضوع دعوی به صورت تخصصی دارد. از این نظر این دسته از دعاوی با دعاوی اختصاصی متفاوت می شوند چراکه دعاوی اختصاصی با توجه به شخصیت طرفین دعوی (اعم از کیفری و حقوقی) دسته بندی می شوند و دعاوی تخصصی با توجه به ماهیت دعاوی دسته بندی می شوند .
به عبارت دیگر در جایی که دادگاههای تخصصی تضمین کننده رعایت حقوق طرفین دعوی هستند یا اینکه ضامن اشراف اطلاعاتی و تخصصی قاضی پرونده می باشند ، دادگاههای اختصاصی از لحاظ رعایت حقوق طرفین دعوی ( به خصوص متهم ) و رعایت اصل بی طرفی مرجع رسیدگی کننده ، مغشوش و محل شک و تردید بسیار می باشند .
در حقوق ایران علی رغم فراوانی و تنوع دعاوی حقوقی عموم دعاوی به مراجع قضایی عمومی سپرده می شوند و در کنار این مراجع چندین مرجع رسیدگی اختصاصی رسیدگی نیز وجود دارد و البته با توجه به پیشرفتهای حقوقی در سالهای اخیر مراجع رسیدگی تخصصی نیز به جرگه مراجع رسیدگی خاص پیوسته اند .
در ادامه مطلب به بررسی تعدادی از مهم ترین دعاوی تخصصی در ایران و نحوه پیگیری آنها می پردازیم :
دعاوی پزشکی :
حرفه پزشکی یکی از قدیمی ترین و مهم ترین حرف جهان است و ابتدای تاریخ مقرراتی برای کنترل و قانون مند کردن آن وضع شده است . از مقررات حمورابی که با تکیه بر مقررات کیفری برای جلوگیری از مداخله نا آگاهان در این حرفه وضع شده است تا سوگند نامه بقراط که وزن اخلاقی مسئولیت های یک پزشک را سنگین کرده است .
با توجه به مطالب گفته شده مسئولیت های یک پزشک را در چند حیطه می توان بررسی کرد :
- مسئولیت های اخلاقی
- مسئولیت های مدنی
- مسئولیت های کیفری
حقوق پزشکی در ایران ، شاخه جدیدی از حقوق است و علی رغم تالیفاتی هم چون فقه الطب و طب النبی که آمیزه ای از حقوق و فقه و اخلاق است ، در موارد بسیاری با خلا های قانونی مواجه است و در مواجه با مسائل روز پزشکی نمی تواند جوابگوی تمامی سوالات باشد.جدای از این در حقوق ایران تکیه اصلی قانون گزار در ابتدا بر مسئولیت های کیفری و سپس بر مسئولیت های مدنی یک پزشک است در حالیکه با نگاه به موارد مشابه در حقوق سایر کشورها ، مسئولیت مدنی پزشک یا تولید کننده بر مسئولیت مدنی پزشک و به تبع آن جبران خسارت زیان دیده تاکید بسیار شده است با وجود این وجود مفهوم دیه و ارش در حقوق ایران می تواند در جبران خسارت زیان دیده کمک شایانی کند .
قوانین :
در رابطه با تخلفات پزشکی در ایران قوانین زیر به تصویب رسید است :
قانون مجارات اسلامی ( مواد مربوط به شرایط مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک )
قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 و اصلاحات آن
آيين نامه انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته درسازمان نظام پزشکی
قانون خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴/۳/۵
قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلّم است مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷
قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 29/4/1382
قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب 11/3/ 1320
طرح دعاوی :
در خصوص طرح دعوی علیه پزشکان باید این گونه دعاوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد :
الف) دعاوی قابل طرح در مراجع عمومی :
شامل دعاوی می شود که علیه پزشک به عنوان یک فرد عادی قابل طرح است و طبق قوانین ناظر به رسیدگی در محاکم عادی قابل رسیدگی است .
ب) دعاوی ناشی از حرفه پزشکی :
در صورتیکه جرم واقع شده ناشی و یامرتبط با حرفه پزشکی باشد مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور در جراحی موجبات صدمه یا عیب در پای بیمار را موجب گردد. زیان دیده می تواند برای طرح شکایت و مطالبه دیه یا خسارت متعلقه به دادسرا مراجعه نماید لیکن دادسرا علاوه بر جمع آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری،باید مطابق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی و تخصصی هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوط را که یک مرجع صلاحیتدار برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می باشد اخذ نماید. اخذ نظریه این هیات به منظور احراز قصور یا تخلف پزشک و یا حرف وابسته به پزشکی در انجام امور مربوط به پزشکی می باشد که یک نظر کارشناسی تلقی می گردد. اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص ،اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت دارد. لهذا بایداین دوامر ازهم تفکیک گردد که در احراز تخلفات پزشک، نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها اخذ گردد و در خصوص میزان دیه و خسارات وارده، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس استفاده خواهد نمود. پس از احراز مسئولیت پزشک ،برخلاف عموم متهمان، که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری قابل احضار می باشند، پزشکان رانمی توان با وجود احراز تمام ارکان متشکله بزه احضار کرد، مگر اینکه پس از اخذ نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی بر اساس تبصره ماده 35 وماده 41 قانون نظام پزشکی با توجه به تبصره 2 ماده 41، مراتب احضار یا جلب 48 ساعت قبل از اقدام به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برسد. واین امر به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال درامور مربوط به پزشکان و حرفه های وابسته ومردم می باشد تا پزشکی را که در اتاق عمل در حال جراحی بیماری سخت می باشد احظار یا جلب نکنند و از این جهت برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
رسیدگی به تخلفات پزشکان :
مطابق مواد 2 تا 28 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، تکالیفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که چنانچه پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه نویسی وموارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می گردد، هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی در شهرستانها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می نمایند.
این هیات ها حسب ماده 28 به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده 1به بعد آیین رسیدگی دادسراهاو هیاتها مصوب 84در هر شهرستان تشکیل ودر معیت هر هیات بدوی دادسرا استقرار می یابد.شکایت شاکی انتظامی بدواً در دادسرا مطرح می شود.
دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده راجهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید. (ماده 31). به موجب ماده 33 قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد قرار منع تعقیب صادر می نمایدکه این قرار از سوی ذینفع ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهیات بدوی انتظامی می باشد. که در چنین صورتی و ارجاع به هیات بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسیدگی می نماید.
مراحل رسیدگی به تحلفات پزشکان :
الف ) دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان
مطابق مواد 2 تا 28 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، تکالیفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که چنانچه پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه نویسی وموارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می گردد، هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی در شهرستانها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می نمایند. این هیات ها حسب ماده 28 به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده 1به بعد آیین رسیدگی دادسراهاو هیاتها مصوب 84در هر شهرستان تشکیل ودر معیت هر هیات بدوی دادسرا استقرار می یابد.شکایت شاکی انتظامی بدواً در دادسرا مطرح می شود.
دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده راجهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید. (ماده 31.به موجب ماده 33 قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد قرار منع تعقیب صادر می نمایدکه این قرار از سوی ذینفع ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهیات بدوی انتظامی می باشد. که در چنین صورتی و ارجاع به هیات بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسیدگی می نماید.
ب ) هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان
با صدور کیفرخواست یادر صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقیب دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می گردد که این هیات در شهرستان ها استقرار دارد. هیات های بدوی متشکل از 13نفر با عضویت یک نفر قاضی به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه، مسئول پزشکی قانونی، پنج نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس پروانه دار گروه علوم پزشکی و یک نفر پرستار و لیسانس مامایی تشکیل می گردد. هیات علاوه بر رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرف وابسته، حسب کیفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشکان و صاحبان حرف پزشکی نیز اظهارنظر می نماید که در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده 28 قانون، اقدام به تعیین یکی از مجازاتهای 7گانه قانونی می نمایدو مجازات های تعیین شده قابل تجدیدنظر می باشد.
پ) هیات تجدیدنظر انتظامی استان
به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هایی که پس از صدور رای هیات های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان در شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد و نسبت به بررسی وتجدیدنظر در آراء صادره هیات بدوی اقدام می نماید.
متقاضی تجدید نظر درخواست خود را به دفتر هبات بدوی تسلیم که پس از تکمیل ظرف یک هفته اصل پرونده به هیات تجدید نظر ارسال می نماید.مدیر دفتر این مرجع نیز ظرف یک هفته مراتب را به تجدیدنظرخوانده اعلام تا چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید.پس از آن پرونده ها به نوبت به یکی از اعضا ارجاع تا گزارشی از آن تهیه به همراه اظهار عقیده کتبی در جلسه هیات مطرح گردد.(ماده79آیین نامه)متعاقب آن هیات مبادرت به صدور رای اعم از تایید یا نقض رای هیات بدوی می نماید و آرا هیات جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال،قطعی است.(ماده 89 آیین نامه)
ت) هیات عالی انتظامی
آراء صادره از هیات های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای الف، ب، ج تبصره 1 ماده 38 یعنی مجازات های توبیخ قطعی است.وسایر موارد حسب ماده 95 آیین نامه، قابل تجدیدنظر در هیات عالی انتظامی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. به علاوه حسب ماده 38 قانون ،هیات عالی به کار هیات های بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته، بدین منظور با اعضاء مشخص در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد و می تواند به پرونده های قابل اعتراض هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می نماید.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیزبه موجب ماده 40 قانون می تواند آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را که خلاف قانون تشخیص دهد از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید که این رای قطعی است.
د) دادگاه تجدیدنظر استان
چنانچه ذینفع بخواهد می تواند نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامیٍ نظام پزشکی ، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان محل صدور آرا هیات های بدوی یا تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. که حسب تبصره ماده 40 قانون، دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید این رای قطعی است. آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت طرح مجدد در هیچ مرجع دیگری را نداشته مگر اینکه شرایط فوق العاده حاکم بر رسیدگی های دادگاه تجدید نظر فراهم گردد.
دعاوی علیه تولید کنندگان مواد آرایشی بهداشتی و خوردنی :
با توجه به حساسیت بالای جامعه نسبت به این گونه مواد و ریسک های احتمالی در خصوص این دسته از محصولات کشورها از دیرباز قوانین و آیین نامه های بسیاری را در جهت قانون مند سازی رویه تولید ، نظارت بر واحد های تولیدی شاغل در این عرصه و رسیدگی به تخلفات دست اندر کاران مربوطه ، وضع کرده اند.
یکی از اولین قوانین وضع شده در این رابطه مجموعه قوانین ناظر به مواد آرایشی ، بهداشتی و خوردنی و آشامیدنی است که در سال 1346 وضع و در سال 1353 اصلاح شده است .
در قانون ذکر شده ، انواع تخلفات در زمینه تولید مواد آرایشی بهداشتی و خوراکی و مجازاتهای آن برشمرده شده است و در آیین نامه های الحاقی به این قانون ، نحوه اخذ مجوز لازم برای فعالیت در عرصه تولید این مواد و مجازات واحد های تولید در پی تخلف در این زمینه آورده شده است .
مرجع رسیدگی به جرایم مربوط به مواد آرایشی بهداشتی :
این گونه دعاوی همانند دعاوی ناشی از فعالیت های پزشکی در ابتدای امر برای رسیدگی اولیه و برای ارزیابی به دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی فرستاده می شوند . بعد از طی مراحل ابتدایی در خصوص رسیدگی با توجه به نوع جرم و مجازات پرونده به دادگاههای مربوطه فرستاده خواهد شد.
یکی از مهمترین نکاتی که در دعاوی علیه شرکتهای دارویی باید در نظر داشت این است که در رابطه با این دسته از محصولات با اعلام شکایت مصرف کنندگان ، حتی به صورت تلفنی شرکت های توزیع کننده دارو ، مسئولیت پیگیری شکایات را از کارخانه های تولید کننده دارو دارند و این در حالتی است که در خصوص شکایت از پزشک ، شاکی خود مسئول پیگیری شکایت و ارائه آن به دادسرای ذی صلاح است .
دعاوی مالکیت معنوی :
یکی از ارزشمندترین اموال در عرصه تجارت جهانی و داخلی اموال غیر مادی و آن دسته اموالی است که وجه قابل لمس در جهان مادی ندارند ، مع ذلک درای تاثیر گسترده ای در رابطه با دارایی مادی افراد و شرکت ها دارند . یکی از این اموال حقوق مولف است که خود به دو دسته حقوق مولف بر آثار هنری و ادبی و پتنت ها یا حق اختراع تقسیم بندی می شوند .
انواع دعاوی مالکیت معنوی :
با توجه به گستردگی دامنه نقض این گونه اموال دعاوی بسیاری در رابطه با آنها مطرح می شود . از ثبت علایم تجاری مشابه تا تولید کالای تقلبی که با آرم و لوگوی کالای اصل به فروش می رسد . در رابطه با این دعاوی باید این نکته را در نظر گرفت که همانند دعاوی ناشی از مواد آرایشی ، بهداشتی و خوراکی رسیدگی ابتدایی در داسرای تخصصی انجام می گیرد و بعد از طی مرحله رسیدگی ابتدایی پرونده برای رسیدگی به شعبی از دادگاههای عمومی که برای این کار اختصاص یافته اند فرستاده می شود و در حال حاضر شهبه سوم مجتمع حقوقی شهید بهشتی مسئول رسیدگی به این پرونده ها می باشد. لازم به ذکر است که علی رغم اقدامات مثبت قانون گذار ، خلاهایی در رابطه با اموال معنوی به خصوص در رابطه عرضه نسخه های تقلبی آثار هنری سینمایی و موسیقی وجود دارد . در خاتمه باید گفت که با توجه به امکان سو استفاده از این دسته از اموال ، می توان با ثبت به موقع اختراعات ، طرح ها و علایم صنعتی امکان سواستفاده از آنها را به حداقل خود رساند.
مرجع رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی :
در خصوص دعاوی معنوی باید گفت که اگرچه مرجع رسیدگی به تقاضای ثبت متقاضیان اداره ثبت علامات تجاری می باشد ولی این مرجع نقش رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از ثبت علامات تجاری را ندارد . و در واقع در بیشتر اوقات به عنوان شخص سوم و در خصوص استعلامات ثبتی در پرونده ظاهر می شود . مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری و اختراعات شعب تخصصی دادسراها و دادگاهها هستند که به شکل خاص به این دعاوی رسیدگی می کنند.
وکلای موسسه حقوقی اندیشه با داشتن سالها تجربه در خصوص انواع دعاوی امکان ارائه خدمات مشاوره حقوقی تخصصی به موکلان و متقاضیان خدمات حقوقی داشته و می توانند دعاوی تخصصی مراجعان را با صرف هزینه مقرون به صرفه و در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسانند .
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به وب سایت موسسه حقوقی اندیشه مراجعه کنید ورد بخش پرسش و پاسخ اینترنتی سوال خود را مطرح نموده و یا با هرکدام از شماره تماس های معرفی شده تماس حاصل فرمایید.