یکی از متدوال ترین روش های تأمین منابع مالی دولت ها، اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است. به صورت کلی، مالیات به دو دسته کلی مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیات مستقیم از درآمد و دارایی اشخاص و مالیات غیر مستقیم از مصرف کالاها و خدمات اخذ می شود مانند مالیات بر معاملات، مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی.

تنظیم اظهارنامه مالیاتی به منزله تعیین وضعیت درآمد و دارایی، دیون و هزینه های مؤدی مالیاتی در یک دوره مالی معین است. بر اساس برگ تشخیص مالیاتی، نوع و میزان مالیات توسط اداره امور مالیاتی مشخص و به مؤدی اعلام می شود. مؤدی می تواند ظرف سی روز به برگ تشخیص مالیات اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نماید. به اعتراض مؤدی در این مرحله توسط ممیز کل رسیدگی می شود. در صورتی که مسؤول مربوطه، دلایل، اسناد و مدارک مالیاتی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد، مؤثر تشخیص ندهد باید پرونده را برای رسیدگی به هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد. در صورت ابلاغ قانونی برگ تشخیص و عدم اعتراض ظرف سی روز نسبت به آن نیز پرونده می بایست در هیأت مزبور مطرح شود.

بنابراین، هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی است و رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء صادره از هیأت بدوی، در هیأت حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی به عمل می آید. شورای عالی مالیاتی نیز مرجع فرجام خواهی از آراء هیأت های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی محسوب می شود. رسیدگی به شکایات مؤدی از آراء شورای عالی مالیاتی نیز در دیوان عدالت اداری به عمل می آید. هیأت های موضوع مواد 521 مکرر و 216 قانون مالیات های مستقیم از مراجع دیگری هستند که حسب مورد به اعتراض مؤدی در موضوعات مربوطه رسیدگی می نمایند.

از جمله دعاوی مالیاتی که حسب مورد در مراجع اداری و شبه قضایی رسیدگی می شوند، می توان به اعتراض به برگ تشخیص مالیات، ادعای معافیت مالیات، ادعای مبنی بر شمول پاداش یا بخشودگی مالیاتی، اختلاف در خصوص تعدیل مالیات، فرار مالیاتی، تغییر شغل و رفع تعرض مالیاتی اشاره نمود. به جرایم مالیاتی مانند فرار مالیاتی نیز در مراجع قضایی کیفری رسیدگی می شود.

مؤسسه بین المللی حقوقی میثاق عدل با کادری مجرب و متخصص در کلیه امور مالیاتی آماده هر گونه مشاوره تخصصی در امور مالیاتی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و قبول وکالت در تمامی مراجع ذیصلاح اعم از قضایی و اداری می باشد.