بیمه سازوکاری است که به موجب آن، بیمه گر تعهد می کند که زیان احتمالی بیمه گذار (اعم از جانی یا مالی) را در صورت وقوع حادثه در دوره زمانی خاص جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. در قرارداد بیمه، متعهد به پرداخت خسارت را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند. اصولاً بیمه ها به دو دسته بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم می شوند. بیمه های اجتماعی عمدتاً اجباری و ناشی از قانون هستند. در این نوع بیمه ها، شخص دیگری (مانند کارفرما) در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد مانند بیمه تأمین اجتماعی. بیمه های بازرگانی در یک تقسیم بندی کلی به بیمه های اشخاص و اموال تقسیم می شوند. بیمه های آتش سوزی، حمل و نقل، سفر، عمر، حوادث، بدنه اتومبیل، شخص ثالث، درمان، کشتی، هواپیما، مهندسی، ساختمان، پول، مسؤولیت (مسؤولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول، مسؤولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی، مسؤولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راه سازی و کارگاهی) و محصولات کشاورزی از انواع بیمه های بازرگانی محسوب می شوند و مهمترین تضمین بیمه گر در این حوزه ها، حسب مورد جبران خسارت های مالی و جانی است.

مطابق ماده 27 قانون بیمه: «در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق می توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه مرکزی در صورت لزوم، موضوع را همراه با مستندات برای ارائه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدک فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام نماید». مطابق ماده 28 قانون بیمه: «بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود. نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه ذیربط لازم الاجرا است».

اختلافات ناشی از بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر و یا شخص ثالث با آن ها مانند عدم پرداخت حق بیمه، عدم پرداخت خسارت، اعتراض به رأی داوری (در صورتی که ارجاع به داوری در قرارداد بیمه پیش بینی شده باشد) در محاکم حقوقی رسیدگی می شود. قانون گذار در مواردی نیز رسیدگی به موضوعات بیمه ای مانند صحنه سازی در تصادفات به منظور دریافت خسارت از بیمه را دارای ماهیت کیفری دانسته که این موضوعات در محاکم کیفری رسیدگی می شود. طرح دعاوی بیمه در مراجع شبه قضایی مانند هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز به موجب ماده 157 قانون کار ( اختلاف کارگر و کارفرما در مورد حق بیمه) پیش بینی شده است.

مؤسسه بین المللی حقوقی میثاق عدل با داشتن کادری مجرب از وکلا و کارشناسان متخصص در امور بیمه آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه می باشد.